أيّ مستقبل للّغات
مصير اللغات ومستقبلها وإمكانية حمايتها في ظل العولمة وهيمنة بعض اللغات ومركزيتها، هو محور الكتاب الصادر حديثاً عن مؤسسة الفكر العربي بعنوان «أيّ مستقبل للّغات، الآثار اللغوية للعولمة»، من تأليف الباحث اللغوي الفرنسي لويس جان كالفي، وترجمة الدكتور جان جبور.
يسعى المؤلف إلى بلورة ما أسماه «علم السياسة اللغوية»، الذي يساعد في الإجابة عن الأسئلة المعقدة التي تطرحها العولمة في جانبها اللغوي. فالسياسات اللغوية برأيه، تشكل «تدخّلات» تطال اللغة، أو العلاقات بين اللغات، لكنها ليست العامل الوحيد المؤثّر. إذ يمكن لدولة ما أن تتدخّل في نقاش حول قواعد الكتابة، وأن تقرّ قانوناً يحمي اللغة، وأن تحدّد الوضع القانوني للغاتٍ مناطقية. لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الإجراءات لا ترتبط بالدولة، يقوم بها أفراد أو مجموعات. إلّا أنه في السياسة اللغوية، يجهل صناع القرار في أغلب الأحيان ماذا يفعلون، أو أقله لا يدركون الترابط الأيديولوجي العام لاختياراتهم التجريبية.
ويطرح الكاتب «موت اللغات»، معتبراً أن اللغات التي تندثر تؤشر لحالات تتلاقى فيها عوامل سياسية، واجتماعية، واقتصادية، ونفسية، لتدفع بالمتكلمين إلى الاستغناء عنها تدريجياً، فتبطل أن تكون لغات «ناشرة» (أيّ لغة التواصل المشتركة) شيئاً فشيئاً.
وفيما يؤكد المؤلف أن القول بأن جميع اللغات متساوية هو أمر لا جدال فيه، فإنه يرى أن بعض اللغات تعتبر مرموقة، موضحاً أنه إذا كانت اللغات غير متساوية في الواقع، فهل يتوجب علينا أن نكافح من أجل مساواتها؟ هل بإمكان السياسات اللغوية «حماية» اللغات المهددة بالانقراض؟، وهل يتوجّب عليها ذلك؟
ولكن السؤال المحوري الذي خلص له المؤلف: أي مستقبل لغوي للعالم في ظل العولمة؟ ويرى أن الأوضاع اللغوية تتغير باستمرار، ومهما كانت عملية المسح دقيقة، فإنها لا تلبث أن تتبدّل بسرعة. والعوامل التي توثّر في هذه التغيّرات متنوّعة، ولا يمكن لعامل لوحده أن يفسرها. فهناك الديمغرافيا، والنقل، والتحضر، وسياسات الدول، والتكنولوجيات الجديدة، التي حولت العالم إلى «سوق» تحظى فيها اللغات بتراتبية، إذ يكون بعضها في قلب النظام العالمي؛ لأن عليها الطلب الأكبر، وبعضها الآخر على الطرف أو الهامش، ويتمّ التخلّي عنها شيئاً فشيئاً.
يؤكد الكاتب أن عملية تقدّم أو تراجع اللغات كانت موجودة على الدوام، لكن العولمة حوّلت ظاهرة ظرفية إلى ظاهرة بنيوية. إنها تميل لخلق فجوة بين المركز والأطراف، فتتسبّب ببروز ردود فعل طوائفية، مما يشجّع على ظهور التعبيرات الهُوّية المتشدّدة. كلّ ذلك يرسم مستقبلاً لا تكون فيه، في مواجهة لغة العولمة، إلا لغات إقليمية، هوية، بعد أن تكون اللغات الفائقة المركزية، كالفرنسية والإسبانية والبرتغالية والعربية، قد أُنهكت أو على الأقل وضع حد لتوسّعها ولوظائفها. ليس «موت» اللغات إذاً هو الذي يميّز العولمة في جوانبها اللغوية، وإنما بالأحرى إعادة توزيعها الوظائفي، بحيث يتحوّل سوق اللغات ببطء إلى سوق زائفة، لن تُفسَح لنا فيها قريباً أي مجال للاختيار: من جهة، نحن نكتسب لغة لا نختارها تُنقل إلينا عبر أهلنا، ومن جهة ثانية، ستفرض علينا بطريقة أو بأخرى لغة العولمة، اللغة الإنجليزية.
يسعى المؤلف إلى بلورة ما أسماه «علم السياسة اللغوية»، الذي يساعد في الإجابة عن الأسئلة المعقدة التي تطرحها العولمة في جانبها اللغوي. فالسياسات اللغوية برأيه، تشكل «تدخّلات» تطال اللغة، أو العلاقات بين اللغات، لكنها ليست العامل الوحيد المؤثّر. إذ يمكن لدولة ما أن تتدخّل في نقاش حول قواعد الكتابة، وأن تقرّ قانوناً يحمي اللغة، وأن تحدّد الوضع القانوني للغاتٍ مناطقية. لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الإجراءات لا ترتبط بالدولة، يقوم بها أفراد أو مجموعات. إلّا أنه في السياسة اللغوية، يجهل صناع القرار في أغلب الأحيان ماذا يفعلون، أو أقله لا يدركون الترابط الأيديولوجي العام لاختياراتهم التجريبية.
ويطرح الكاتب «موت اللغات»، معتبراً أن اللغات التي تندثر تؤشر لحالات تتلاقى فيها عوامل سياسية، واجتماعية، واقتصادية، ونفسية، لتدفع بالمتكلمين إلى الاستغناء عنها تدريجياً، فتبطل أن تكون لغات «ناشرة» (أيّ لغة التواصل المشتركة) شيئاً فشيئاً.
وفيما يؤكد المؤلف أن القول بأن جميع اللغات متساوية هو أمر لا جدال فيه، فإنه يرى أن بعض اللغات تعتبر مرموقة، موضحاً أنه إذا كانت اللغات غير متساوية في الواقع، فهل يتوجب علينا أن نكافح من أجل مساواتها؟ هل بإمكان السياسات اللغوية «حماية» اللغات المهددة بالانقراض؟، وهل يتوجّب عليها ذلك؟
ولكن السؤال المحوري الذي خلص له المؤلف: أي مستقبل لغوي للعالم في ظل العولمة؟ ويرى أن الأوضاع اللغوية تتغير باستمرار، ومهما كانت عملية المسح دقيقة، فإنها لا تلبث أن تتبدّل بسرعة. والعوامل التي توثّر في هذه التغيّرات متنوّعة، ولا يمكن لعامل لوحده أن يفسرها. فهناك الديمغرافيا، والنقل، والتحضر، وسياسات الدول، والتكنولوجيات الجديدة، التي حولت العالم إلى «سوق» تحظى فيها اللغات بتراتبية، إذ يكون بعضها في قلب النظام العالمي؛ لأن عليها الطلب الأكبر، وبعضها الآخر على الطرف أو الهامش، ويتمّ التخلّي عنها شيئاً فشيئاً.
يؤكد الكاتب أن عملية تقدّم أو تراجع اللغات كانت موجودة على الدوام، لكن العولمة حوّلت ظاهرة ظرفية إلى ظاهرة بنيوية. إنها تميل لخلق فجوة بين المركز والأطراف، فتتسبّب ببروز ردود فعل طوائفية، مما يشجّع على ظهور التعبيرات الهُوّية المتشدّدة. كلّ ذلك يرسم مستقبلاً لا تكون فيه، في مواجهة لغة العولمة، إلا لغات إقليمية، هوية، بعد أن تكون اللغات الفائقة المركزية، كالفرنسية والإسبانية والبرتغالية والعربية، قد أُنهكت أو على الأقل وضع حد لتوسّعها ولوظائفها. ليس «موت» اللغات إذاً هو الذي يميّز العولمة في جوانبها اللغوية، وإنما بالأحرى إعادة توزيعها الوظائفي، بحيث يتحوّل سوق اللغات ببطء إلى سوق زائفة، لن تُفسَح لنا فيها قريباً أي مجال للاختيار: من جهة، نحن نكتسب لغة لا نختارها تُنقل إلينا عبر أهلنا، ومن جهة ثانية، ستفرض علينا بطريقة أو بأخرى لغة العولمة، اللغة الإنجليزية.